فيفا يكشف أسباب إدانة الأهلي في قضية مدرب الحراس السابق.. والنادي يتمسك بالاستئناف

فيفا يكشف أسباب إدانة الأهلي، أظهرت الحيثيات الكاملة للحكم الصادر عن غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تفاصيل النزاع القانوني بين النادي الأهلي والإسباني خوان خوسيه خيمينيز، مدرب حراس المرمى السابق ضمن الجهاز الفني الذي قاده خوسيه ريبيرو.

وبدأت الأزمة بعد تقدم المدرب الإسباني بشكوى رسمية ضد الأهلي، أكد خلالها أن عقده كان يتضمن راتبًا سنويًا ومجموعة من المزايا التعاقدية، مشيرًا إلى أنه فوجئ بإنهاء التعاقد قبل نهايته دون الحصول على كامل حقوقه المالية، مطالبًا بتعويضات ومستحقات اعتبرها واجبة السداد.

وخلال نظر القضية، استند المدرب إلى وجود اتفاق مالي جديد كان من المفترض أن يرفع قيمة راتبه السنوي، إلا أن غرفة فض المنازعات فحصت المراسلات والمستندات المقدمة من الطرفين، وانتهت إلى أن هذا الملحق لم يكتسب الصفة القانونية لعدم توقيعه أو اعتماده بشكل رسمي، وبالتالي لم يتم الاعتداد به ضمن بنود العلاقة التعاقدية.

وفي المقابل، تمسك الأهلي بأن إنهاء العلاقة تم وفق بند موجود في العقد يسمح بفسخه مقابل تعويض محدد، كما دفع بعدم أحقية المدرب في بعض المطالبات الإضافية المرتبطة بالمزايا التعاقدية التي تنتهي بانتهاء العقد.

غير أن الغرفة رأت أن النادي لم يلتزم بالشروط المطلوبة لتفعيل بند الإنهاء بالشكل الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ الواجب سدادها خلال المدة المحددة، وهو ما أفقد البند أثره القانوني. كما أكدت أن الأسباب الفنية أو النتائج الرياضية لا تمثل مبررًا قانونيًا كافيًا لإنهاء عقد المدرب من جانب واحد.

وبناءً على ذلك، خلصت غرفة فض المنازعات إلى أن الأهلي أنهى التعاقد دون سبب مشروع، وألزمت النادي بسداد مستحقات مالية متأخرة إلى جانب تعويض مالي كبير للمدرب، مع إضافة فوائد قانونية تُحتسب حتى تاريخ السداد الكامل.

كما نص القرار على أنه في حال عدم تنفيذ الحكم خلال المهلة المحددة، يحق للمدرب اللجوء إلى لجنة الانضباط بالفيفا للمطالبة بفرض عقوبة منع قيد على الأهلي لفترات انتقالات متتالية، على أن يتم رفع العقوبة فور الوفاء بالمستحقات المطلوبة.

من جانبه، تحرك الأهلي قانونيًا للطعن على القرار، حيث أكد مصدر مسؤول بالنادي أن الإدارة تقدمت باستئناف أمام الجهات المختصة منذ عدة أشهر، مشددًا على أن القضية لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، وأن النادي ينتظر الفصل في الاستئناف خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الأهلي التمسك بموقفه القانوني، مؤكدًا أن العقد تضمن آلية واضحة لإنهاء العلاقة التعاقدية، وأن المطالبات المالية التي تقدم بها المدرب تتجاوز ما تنص عليه الوثائق الرسمية المعتمدة بين الطرفين.