حيثيات الحكم علي رمضان صبحي في قضية التزوير

رمضان صبحي، أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، حيثيات حكمها في القضية التي أدانت لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي بتهمة التزوير داخل امتحانات معهد الفراعنة، وأصدرت حكمها بحبسه لمدة عام.

أوضحت المحكمة أن رمضان صبحي التحق بالمعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بعد توقفه عن الدراسة عام 2017، لكنه فُصل بسبب رسوبه المتكرر نتيجة عدم حضوره الامتحانات. ورغم ذلك، لم يتوقف اللاعب عن السعي للحصول على مؤهل دراسي بأي وسيلة، ما أدى إلى وقوعه في قضية تزوير.

الوسيط السمسار والتلاعب بنظام القيد

كشفت حيثيات الحكم أن صديق للاعب دلّه على المتهم الرابع، المعروف باسم “طارق”، وهو وكيل لاعبين مشهور بقدرته على إلحاق الراغبين بالمعاهد العليا مقابل مبالغ مالية.

وتم الاتفاق بين رمضان صبحي والمتهم على تسجيله في معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق التابع لوزارة التعليم العالي.

زود اللاعب الوسيط بكافة الأوراق المطلوبة، وتم تسجيله بالمعهد للعام الدراسي 2019/2020، رغم علمه بعدم قدرته على حضور المحاضرات أو أداء الامتحانات بسبب انشغاله الكامل بكرة القدم، ما دفعه للتحايل على نظم القيد لضمان استمراره.

مجهول يؤدي الامتحانات بدلًا من اللاعب

أوضحت المحكمة أن المتهم الرابع استعان بشخص لأداء الامتحانات بدل من رمضان صبحي في الفرقة الأولى، حيث قام بتوقيع كشوف الحضور والغياب، وملء كراسات الإجابة، ما مكن اللاعب من اجتياز العام الدراسي بالكامل.

واستمرت هذه الواقعة في السنوات التالية، مع تمكينه من الانتقال إلى فرق دراسية أعلى باستخدام وقائع مزورة أُلبست ثوب الحقيقة.

عامل مقهى ينضم للواقعة

وكشفت الحيثيات أن الوسيط استعان أيضًا بعامل مقهى يُدعى “يوسف” – المتهم الأول – لأداء امتحانات الفرقة الثالثة بدلًا من اللاعب مقابل 5 آلاف جنيه لكل فصل دراسي، مع تزويده بكافة البيانات اللازمة لدخول لجان الامتحانات.

وأثناء امتحان مادة “أعمال شركات سياحة 2” في لجنة رقم 27 بالمدرج 15، شك أحد أعضاء هيئة التدريس في المتهم، ليتم ضبطه متلبسًا بانتحال صفة رمضان صبحي، واعترف لاحقًا بتورطه في الواقعة بالتنسيق مع الوسيط.

حكم المحكمة: الردع وصون هيبة العملية التعليمية

أكدت المحكمة أن ما ارتكبه المتهمون يمثل اعتداءً صارخ على نزاهة العملية التعليمية واستخدام للتزوير لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما استوجب توقيع العقوبات المقررة قانونًا، تحقيقًا للردع العام والحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية في مصر.